به نقل از «تین نیوز»

◄ مصوبه مجلس درباره حمل و نقل مسافری ریلی؛ ناعادلانه و فساد زا

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۲۱۱۳

تین نیوز

کارشناسان حمل و نقل ریلی معتقدند در صورت اختصاص یارانه به حمل و نقل مسافری ریلی، این یارانه را باید به اقشار خاص و فعالیت های مشمول حمایت دولتی نظیر دانشجویان،  طلاب،  تورهای گردشگری و دهک های پایین درآمدی اختصاص داد.

به گزارش تین نیوز، دو روز پیش، مجلس دولت را مکلف کرد زیان بخش مسافری شرکت راه آهن را با احتساب شاخص های بهره وری، در بودجه سنواتی پیش بینی و جبران کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۳ بند (ث) اصلاحی ماده ۵۷ این لایحه با ۱۵۹ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن درباره نحوه خدمات دهی شرکت راه آهن موافقت کردند.

سید مرتضی ناصریان کارشناس حمل و نقل در مورد این مصوبه مجلس گفت: 

 الف. دولت معمولا دچار کمبود بودجه یا کسری بودجه است و اختصاص یارانه کافی برای جبران زیان خدمات مسافری ریلی در معرض نوسان شرایط مالی حاکم بر بودجه قرار می گیرد.

ب. با فرض تامین بودجه برای یارانه و محاسبات درست و پرداخت کامل، شرکت راه آهن مطابق مصوبه در نقطه سر به سر قرار می گیرد و زیان های آن جبران می شود و این به معنای جبران زیان شرکت های مسافری نیست.

ج. اگر شرکت راه آهن بخواهد زیان های شرکت های مسافربری ریلی را جبران کند و بتواند سازمان برنامه را مجاب کند که بر خلاف متن مصوبه این زیان ها را بپردازد، در نهایت شرکت های مسافری در نقطه سر به سر قرار می گیرند و وضعیت رقابتی بین شرکت ها که عامل انگیزش و رشد و سرمایه گذاری است، متوقف می شود.

د. پایین نگاه داشتن تصنعی قیمت خدمات مسافری ریلی موجب افزایش تقاضای سفر ریلی می گردد. با ملاحظه فقدان انگیزه سرمایه گذاری، وضعیت کمبود عرضه خدمات مسافری که اکنون دچار آن هستیم، تشدید می شود. یعنی پرداخت یارانه مصوب باعث تشدید فاصله عرضه خدمات با میزان متقاضیان سفر شده و مردم کمبود عرضه را از چشم دولت می بینند.

ه. پرداخت هدفمند یارانه از سوی دولت مناسب تر است یعنی یارانه در امور مسافری ریلی بهتر است به اقشار خاص و فعالیت های مشمول حمایت دولتی نظیر دانشجویان و طلاب و تورهای گردشگری و دهک های پایین درآمدی اختصاص یابد. در این صورت بار مالی این یارانه برای دولت کمتر می شود و مستقیم به اهداف دولت اصابت می کند و هم مانعی برای رشد حمل و نقل مسافری نخواهد بود.

به گفته ناصریان، البته باید در نظر داشت که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در این زمینه در مجلس توضیح داد که محاسبه میزان زیان مسافری شرکت راه آهن مقدور نیست زیرا حساب های شرکت راه آهن برای امور باری و مسافری مشترک است و تفکیک شده نیست.

وی افزود: ضمنا احتمالا این مصوبه به دلیل مغایرت با ماده 75 قانون اساسی در شورای نگهبان پذیرفته نمی شود. 

به گزارش تین نیوز،  این اظهارات ناصریان در حالی بیان می شود که سبحان نظری، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی کشور نیز پس از تصویب مصوبه ذکر شده، گفت: این مصوبه از نظر من غیرعادلانه است. دولت در شرایط اقتصادی اجتماعی فعلی کشور حق ندارد از جیب فقرای سیستان و کهگیلویه و بوشهر و امثال شان که دسترسی به قطار ندارند، به مسافران تبریز به تهران و ... یارانه سفر ریلی بپردازد. 

وی افزود: راه درست این بود که قیمت بلیت قطار آزاد شود. با توجه به وضعیت مالی فعلی شرکت های حمل ونقل ریلی مسافری، با افزایش نهایتا ۵۰ درصدی قیمت بلیت، سوددهی کافی برای این شرکت ها ایجاد می شود.

نظری عنوان کرد: نکته مهم دیگر آن است که تعداد سفرهای ریلی کشور سالانه حدود ۳۰ میلیون است و البته از این تعداد نیز حدود ۱۰ میلیون سفر از نوع حومه ای است. با احتساب رفت و برگشتی بودن عمده سفرها، می توان گفت ۱۵ میلیون سفر ریلی رفت و برگشت سالانه در کشور رخ می دهد.

رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی خاطر نشان کرد: معنی این اعداد آن است که هر ایرانی « به طور متوسط »، تقریبا هر ۶ سال یک بار از قطار استفاده می کند. این مقدار بسیار اندک استفاده عموم مردم از قطار، نشان می دهد که مردم حساسیت چندانی به قیمت بلیت قطار ندارند و بنابراین آزادسازی قیمت بلیت، فشار خاصی به آنها وارد نمی کند.

نظری گفت: اگر بخواهیم حساسیت را قدری بالاتر ببریم، نهایتا ۱۰ الی ۲۰ درصد مسافران نیازمند حمایت مالی در قیمت بلیت هستند و این حمایت را می توان بر اساس کد ملی که هنگام صدور بلیت ثبت می شود، صرفا محدود به این دسته کرد نه به همه مسافران. 

 او افزود: باز نکته مهم دیگر این است که نظام یارانه دهی به شرکت ها می تواند محملی برای تولید و توسیع فساد باشد و برای مثال، شرکت مالک قطار مسافری مجبور شود برای محاسبه و وصول طلب یارانه ای خود، به کارمند مرتبط در دولت رشوه دهد.

این کارشناس ریلی تاکید کرد: در مواردی ظاهرا حتی پس از عبور از مرحله  محاسبات، برای امضای چک و برای تحویل چک و ... نیز لازم است پول چایی! پرداخت شود.

به گفته وی آزادسازی قیمت، می تواند هم این فسادها را حذف کند و هم از سوی دیگر، انگیزه شرکت ها را برای سرمایه گذاری مجدد و تزریق ناوگان جدید به شبکه افزایش دهد و قاعدتا این نیز به نوبه خود، موجب کاهش بهای تمام شده  بلیت از محل صرفه  مقیاس (economy of scale) می شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: شرکت راه آهن حمل و نقل مسافری ریلی سبحان نظری برنامه هفتم توسعه شرکت راه آهن مسافری ریلی قیمت بلیت حمل و نقل نقل ریلی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۲۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.